قال الأسير المحرر ياسر صالح أن موضوع الأسرى موضوع شائك ومتعدد، وهذا الإعتقال الإداري سيف مسلط على أبناء الشعب الفلسطيني، هذه سياسة صهيونية لتركيع أبناء الشعب الفلسطيني، إعتقال طال المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، صحفيين وأكادميين ونواب مجلس تشريعي، هذه سياسة اعتقال جماعي يستخدمها الإحتلال بالإعتقال، والذي سبب حالات نفسية كثيرة في صفوف من تم اعتقاله، من خوف يلاحقهم من اعتقالهم مرة أخرى أو تجديد محكوميتهم، حتى وان طلبوا استئناف للحكم، فمن الممكن أن الاستئناف يأتي ضدهم بزيادة مدة أسرهم. وأضاف صالح أن العشرات من المعتقلين الإداريين أضربوا عن الطعام في محاولات جادة منهم للتضييق على الاحتلال وتحديد وقت الإفراج أن تخفيف مدة الاعتقال عنهم، لم يقتصر الاعتقال الاداري على مواطنين وأحرار الضفة فقط، بل طال أهل غزة تحت ما يسمى “مناضل غير شرعي” ويضيف صالح :”المحكمة تحت سيطرة العسكر وهي محاكم ظالمة وغير منصفة ولا عادلة، ونطالب جميع الأسرى الإداريين مقاطعة محاكم الإحتلال الصهيوني، ويجب علينا نحن أن نشكل جدارا استناديا للوقوف بجانب الأسرى، من خلال هذا الأمر يشعر الأسير بالقوة ويعطي له دافع نفسي ورفع معنويات له داخل سجون الإحتلال، ولا نستهين بالحراك الجماهيري فهو أيضا يعد ضاغط قوي على الاحتلال الصهيوني.
ومن جانبه أكد علي السرافيتي أن هذه السياسة تتعارض مع الحقوق الدولية والانسانية في قوانين الأسر، وأن الاحتلال الصهيوني يستخدم هذا الأسلوب من الاعتقال للقضاء على المقاومة وأبناء المقاومة وإلحاق الضرر بركائزها والقضاء عليها، ونطالب بوضع برنامج نضالي لدعم وإسناد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني من خلال إعداد فعاليات ووقفات دعما لهم ومناصرتهم داخل السجون، وأنه يجب على الحركة الأسيرة صياغة برنامج من الحركة الأسيرة لمقاطعة محاكم الاحتلال، وأكد على أن هذه المقاطعة هي مهمة نضالية ووطنية لنصرة الأسرى.
ومن خلال حديث تناوله الباحث صلاح عبد العاطي قال أننا نواجه عدو استراتيجي ويجب علينا أن نوظف كل الأدوات لمواجهته والوقوف في وجهه ومحاربته بكل ما أوتينا من قوة، ومن ضمن الخطط الاستراتيجية للاحتلال هي سياسة الإعتقال الإداري التي من خلالها يسيطر علينا وعلى أمن مواطنينيا وجميع شرائح الشعب الفلسطيني، وأن سياسة الإعتقال الإداري تعود إلى أنظمة القوانين البريطانية.
وأضاف عبد العاطي أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل عسكري إلا إذا كانت هناك صفقة تبادل بين أسرى من كلا الطرفين، وأكد أن القضاء العسكري في محاكم الاحتلال لما هم إلا جنود متنكرين بزي القضاء، وقال أنه لا يوجد مؤسسة دولية في العالم لا تعلم أن القضاء العسكري في محاكم الاحتلال غير عادل ولا يطبق القوانين الدولية للأسر، وأضاف أنه إذل لقوا الأسرى استراتيجية وطنية لما توجهوا إلى سياسة الإضرابات وتعاملوا فقط مع عدالة ومناصرة هذه الاستراتيجيات، وشدد على مقاطعة محاكم الاحتلال وخاصة المحكمة التي حاكت عهد التميمي التي لم تكن عادلة ولم تستند إلى القوانين الدولية في حكمها.
