جاري التحميل

عيسى: بناء المستوطنات ومصادر الأراضي منافٍ لاتفاقية جنيف

abu karem     21 أكتوبر,2018         لا تعليق

قال حنا عيسى خبير القانون الدولي، إن “إسرائيل” تواصل انتهاكاتها لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إضافة لتشييد وتوسيع المستوطنات وبالأخص في مدينة القدس المحتلة، وخرقها للقوانين الدولية التي نصت على حماية حقوق المواطنين في أرضهم الواقعة تحت الاحتلال.

وأكد عيسى في تصريح صحفي وصلنا نسخة عنة، أن النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي وضمها وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لنص المادة 47 من نفس الاتفاقية فضلاً عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الرابعة الموقعة سنة 1907.

وأوضح عيسى، بأن احتلال “إسرائيل” للأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران سنة 1967 يعتبر أمرا مؤقتا لا يرتب أثارا قانونية إعمالاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907.

وبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لا يؤدي بالتبعية إلى نقل سيادتها للدولة المحتلة نظراً لأن الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي، إما بعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م.

وشدد عيسى على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في العام 1967 ما هو إلا احتلال مؤقت ولا يعطي للسلطات الإسرائيلية أي حق في المساس بالسلامة والسيادة الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار عيسى إلى أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية ويجب تفكيكها وإزالتها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادرة سنة 1980 والذي أكد على عدم شرعية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الشكل المادي والتركيبة السكانية والوضع القانوني لفلسطينيي المناطق المحتلة “الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية”.

أخبار متعلقة

رأيك