جاري التحميل

“اللجنة القانونية” من العار ضعف المجتمع الدولي أمام قتل المتظاهرين

abu karem     23 يونيو,2018         لا تعليق

أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية للجمعة الثالثة عشر على التوالي ( جمعة الوفاء للجرحى ).

و قالت اللجنة في بيان لها مساء اليوم الجمعة: “منذ بدء مسيرات العودة وكسر الحصار، تعمد تلك القوات استخدام القوة المفرطة والمميتة في معرض تعاملها مع الأطفال والنساء والشبان وكبار السن المشاركين في تلك المسيرات، كما وتعمدت استهداف الطواقم الطبية والصحفيين”.

ووفقا لمعلومات وزارة الصحة الفلسطينية فإنه منذ ساعات ظهر اليوم الجمعة الموافق 22 حزيران/ يونيو 2018 حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي لفلسطين، فقد اصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي (206) من المتظاهرين  بجراح مختلفة بالرصاص الحي والاختناق بالغاز من بينهم 7 حالات بحالة الخطر.

و أشارت اللجنة الى أن الجرائم الإسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد، بل على مدار جميع أيام الأسبوع المنصرم هاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية بأشكالها المتنوعة، وكذلك الزوارق البحرية، العديد من المواقع القريبة من مناطق مؤهلة بالسكان، كما كثفت قوات الاحتلال ولأكثر من مرة استهداف مستخدمي الطائرات الورقية والبلالين، في محاوله منها لقتلهم، ومنعهم من التعبير عن رأيهم، بعد حملة كبيرة أدارتها لتبرير استهداف لهؤلاء تحت أدعاء ان هذه الطائرات باتت اهداف عسكرية.

و جددت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تأكيدها على سلمية مسيرات العودة، وما يتخللها من فعاليات، معتبرة تعمد قتل واصابة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين، وإصراراهم على ذلك، يحمل بين طياته تنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

 و بينت أن طريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين السلميين جاءت في إطار تطبيق خطة ممنهجة، وبقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 و أكدت على إنها تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المميتة، دون أن يشكل أي من المتظاهرين أو أي وسيلة احتجاج استخدموها أي خطر ما على حياة الجنود الصهاينة ، لافتة الى أن تكرار جرائم استهداف مستخدمي الطائرات الورقية، يقدم دليل إضافي على عدم رغبة قوات الاحتلال، احترام المبادئ القانونية الدولية المستقرة وبشكل خاص مبدأ التناسب ومبدأ التميز.

و جددت اللجنة تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وحملتها المسؤولية القانونية عن ذلك، كما حذرت المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين.

 كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى.

و أكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولي بان كل تبريرات وادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل.

و طالبت قيادة السلطة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

كما اكدت متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، مجددة مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.

كما دعت اللجنة القانونية المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة وكسر الحصار ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.

و جددت مطالبتها مجلس حقوق الإنسان الدولي بأهمية الإسراع في تشكيل اللجنة، وضمان أن يكون أعضائها ممن يمتلكون خبرات واسعة في هذا المجال، ولديهم النزاهة الكافية للعمل بشكل مستقل وشفاف.

كما دعت المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي  على قطاع غزة  والعمل الجاد من راجل رفع الحصار المفروض على القطاع للعام الثاني عشر على التوالي كما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة.

أخبار متعلقة

رأيك